أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر وثيقة تحت إسم الإجراءات الأستعجالية لسنة 2012، تتضمن قرار تحويل الكلية المتعددة التخصصات بتطوان إلى "كلية للعلوم القانونية و الاقتصادية الاجتماعية"، الأمر الذي يمكنها من فتح عدة مسالك الماستر في القانون العام و القانون الخاص و الاقتصاد، ابتداء من صدور مرسوم رئيس الحكومة المغير لتسمية هذه المؤسسة الجامعية.
و الجدير بالذكر أن هذا التحويل يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المؤسسات الجامعية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، و قد جاء نتيجة ضغوطات و احتجاجات الطلبة لسنوات عديدة و تطافر جهود مجلس الكلية و المجلس الإداري لجامعة عبد المالك السعدي برئاسة عميد الكلية المتعددة التخصصات السيد "عبد الحفيظ السكاكي" و كافة طاقمه الإداري و الجامعي اللذين لطالما وجها توصيات للوزارة الوصية قصد القيام بعملية التغيير بتاريخ 25 ماي 2011، إضافة لمجهودات النقابة الوطنية للتعليم العالي التي لطالما تبنت في مطالبها مراجعة النظام الأساسي للكليات المتعددة التخصصات، كما كان للأشكال النضالية التي تبناها الطلبة دور كبير في تحريك هذا الملف الشائك.
و الجدير بالذكر أن هذا التحويل يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المؤسسات الجامعية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، و قد جاء نتيجة ضغوطات و احتجاجات الطلبة لسنوات عديدة و تطافر جهود مجلس الكلية و المجلس الإداري لجامعة عبد المالك السعدي برئاسة عميد الكلية المتعددة التخصصات السيد "عبد الحفيظ السكاكي" و كافة طاقمه الإداري و الجامعي اللذين لطالما وجها توصيات للوزارة الوصية قصد القيام بعملية التغيير بتاريخ 25 ماي 2011، إضافة لمجهودات النقابة الوطنية للتعليم العالي التي لطالما تبنت في مطالبها مراجعة النظام الأساسي للكليات المتعددة التخصصات، كما كان للأشكال النضالية التي تبناها الطلبة دور كبير في تحريك هذا الملف الشائك.
